«نماینده» امیرسیاح*: اقتصاد ایران سال‌های بسیار سختی را می‌گذراند. سال‌های سوء تدبیر داخلی در کنار فشار خارجی، اقتصاد ایران را به شرایطی رسانده که کارگرها، بازنشسته‌ها و حقوق‌بگیرها تحت فشار کم‌سابقه‌ای هستند و نسبت به دو سال قبل، قدرت خرید واقعی‌شان حداقل نصف شده است. وضع خانواده‌هایی که سرپرستشان بیکار شده یا ماه‌ها حقوق نگرفته، برای دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا قابل درک نیست.
چه بسیار زوج‌های جوانی که به خاطر جهش‌های 2 سال اخیر در بازار مسکن، دیگر نمی‌توانند به آغاز زندگی مشترک فکر کنند، چه بسیار جوان‌های مستعدی که به خاطر شرایط سخت صدور مجوز، از شروع کسب‌وکار محروم شده‌اند و باید با خجالت سر سفره پدر بنشینند. چه بسیار کارآفرینانی که از مقررات سخت و بی‌ثبات و مأموران تلکه‌بگیر به تنگ آمده‌اند و دیگر نمی‌توانند این وضع را ادامه دهند.
همه این مشکلات راه‌حل دارد؛ سال‌هاست بهترین پژوهشگران اقتصاد ایران با تحقیق و مطالعات مفصل، راهکارهای نجات اقتصاد ایران را تدوین و به مسئولان کشور ارائه کرده‌اند، اما نه دولت و نه مجلس، به توصیه‌های اقتصاددانان توجه نمی‌کنند.
بنزین راه‌حلی برد برد برای مردم و کشور دارد. سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی به‌جای خودرو و امکان مبادله سهمیه‌ها در بازار آزاد مجازی روش مناسبی است تا هر کس بیشتر از سهمیه سرانه‌اش بنزین مصرف می‌کند، از کسی که بنزین مصرف نمی‌کند، یعنی خانواده‌های فاقد خودرو، به نرخ آزاد شفاف رقابتی بنزین بخرد؛ این راهکار کم‌عیب، بارها برای مسئولان تشریح شد اما گویی عمدی در کار بود تا راهکار بدتر (سهمیه‌بندی بر اساس خودرو با نرخ ثابت) را اجرا کنند.
ده‌ها راهکار خلاقانه برای استفاده از فرصت‌های تحریم با هدف ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و قوی شدن اقتصاد ایران، طراحی و تقدیم شده اما دولتمردان ما اعتنا نمی‌کنند. چرا؟ این معمای بزرگ سال است که پاسخی تلخ دارد:
مجلس دهم اراده و توانی برای نظارت مؤثر بر دولت ندارد؛ زیرا سال‌هاست از ابزارهای نظارتی‌اش برای چانه‌زنی استفاده کرده و عملاً این ابزارها کارایی خود را از دست داده‌اند.
مجلس فعلی در برخی زمینه‌ها نمی‌تواند تغییری ایجاد کند چون برخی نمایندگان دچار تعارض منافع هستند؛ یعنی اصلاحات اقتصادی به نفع این نماینده‌ها نیست.
مثلاً مالیات‌های کاهش‌دهنده قیمت مسکن را تصویب نمی‌کنند، چون خودشان ملک دارند و کاهش قیمت مسکن به ضررشان است. یا مقررات ضد تولیدی بانک‌ها را اصلاح نمی‌کنند، برای اینکه خودشان سهامدار بانک‌ها هستند.
همه این‌ها نشان می‌دهد زمین بازی کسب‌وکار و اقتصاد در ایران، به نفع گروه کوچکی کج شده و متأسفانه برنده‌ها مراکز قدرت را با خود همسو کرده‌اند و جلوی اصلاح اقتصاد ایران را گرفته‌اند.
تا قوه مقننه از رانت‌خواری و امتیازگیری پاک نشود، اقتصاد ایران نجات نخواهد یافت. به همین دلیل اولین کار مجلس یازدهم باید شستن و پاک کردن خانه ملت از این آلودگی‌ها و انحرافات مالی باشد.
دکترای مدیریت استراتژیک و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما
نظر شما